شرایط و ضوابط عمومی
شرایط عمومی – موسسه حقوقی جاستنا
ماده ۱. تعاریف
۱.۱ Justena Law: مؤسسه Justena Law، مستقر در اوترخت، ثبتشده نزد اتاق بازرگانی هلند به شماره 97998958
۱.۲ مراجع: هر شخص حقیقی یا حقوقی که برای دریافت خدمات حقوقی با Justena Law قرارداد منعقد میکند یا قصد انعقاد چنین قراردادی را دارد
۱.۳ مصرفکننده: مراجعی که شخص حقیقی است و برای اهدافی اقدام میکند که خارج از فعالیت تجاری، کسبوکاری، صنفی یا حرفهای او قرار دارد
۱.۴ مراجع تجاری/حرفهای: مراجعی که در چارچوب انجام حرفه یا کسبوکار خود عمل میکند، از جمله اشخاص حقوقی، شرکتها، کسبوکارهای انفرادی و افراد خوداشتغال بدون کارمند، تا جایی که در همین ظرفیت عمل میکنند
۱.۵ قرارداد: قرارداد کتبی، الکترونیکی یا شفاهی میان Justena Law و مراجع برای ارائه خدمات حقوقی
۱.۶ تأییدیه مأموریت: تأییدیه کتبی یا الکترونیکی که در آن مأموریت، کارهای مورد توافق، حقالزحمه، هرگونه پیشپرداخت، تعرفهها یا توافقهای خاص ثبت میشود
۱.۷ خدمات: کلیه کارهایی که Justena Law در چارچوب قرارداد انجام میدهد، از جمله مشاوره حقوقی، تنظیم قرارداد، مکاتبه، مذاکره، نمایندگی در روندهای حقوقی تا جایی که قانون اجازه میدهد، میانجیگری و سایر حمایتهای حقوقی
۱.۸ هزینههای اشخاص ثالث: هزینههای اشخاص ثالث که با مأموریت مرتبط هستند، از جمله هزینههای دادرسی، هزینههای مأمور ابلاغ یا اجرا، هزینههای ترجمه، هزینههای کارشناسان، رونوشتها یا گواهیهای رسمی، هزینههای پیک، عوارض و هزینههای اداری و سایر هزینههای خارجی مشابه
۱.۹ به صورت کتبی: از طریق نامه یا ارتباط الکترونیکی، از جمله ایمیل، مشروط بر اینکه محتوای آن به گونهای قابل ذخیرهسازی پایدار باشد
ماده ۲. قلمرو شمول
۲.۱ این شرایط عمومی بر همه پیشنهادها، قیمتنامهها، تأییدیههای مأموریت، کارها و قراردادهای میان Justena Law و مراجع اعمال میشود
۲.۲ هرگونه انحراف از این شرایط عمومی فقط در صورتی معتبر است که به صورت کتبی توافق شده باشد
۲.۳ اگر یکی از مفاد تأییدیه مأموریت با این شرایط عمومی متفاوت باشد، مفاد تأییدیه مأموریت اولویت دارد
۲.۴ اعمال هرگونه شرایط عمومی متعلق به مراجع به طور صریح مستثناست
۲.۵ Justena Law این شرایط عمومی را پیش از انعقاد قرارداد یا هنگام انعقاد آن در اختیار مراجع قرار میدهد، به گونهای که مراجع بتواند از آنها آگاه شود و آنها را برای مراجعه بعدی ذخیره کند. اگر قرارداد به صورت الکترونیکی منعقد شود، شرایط عمومی نیز از طریق الکترونیکی در دسترس قرار میگیرد
۲.۶ اگر مراجع مصرفکننده باشد، این شرایط عمومی به حقوقی که مصرفکننده بر اساس قواعد آمره حمایت از مصرفکننده دارد لطمهای وارد نمیکند
ماده ۳. تشکیل قرارداد و اجرای مأموریت
۳.۱ قرارداد در هر یک از موارد زیر منعقد میشود:
الف) مراجع به صورت کتبی یا الکترونیکی با یک قیمتنامه یا تأییدیه مأموریت از سوی Justena Law موافقت کند
ب) Justena Law مأموریتی را که از سوی مراجع داده شده است به صورت کتبی یا الکترونیکی تأیید کند
ج) Justena Law بنا به درخواست صریح مراجع اجرای مأموریت را آغاز کند
۳.۲ اگر مراجع مصرفکننده باشد و قرارداد از راه دور یا از طریق وبسایت منعقد شود، قرارداد فقط پس از آن منعقد میشود که مصرفکننده، پیش از ثبت مأموریت، اطلاعات روشن درباره خدمت، قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای احتمالی اضافی، حق انصراف و شرایط عمومی قابل اعمال را دریافت کرده باشد و مأموریت را به طور صریح تأیید کرده باشد
۳.۳ Justena Law کارها را با حداکثر توان خود و با دقتی انجام میدهد که از یک ارائهدهنده خدمات حقوقی متعارف، صلاحیتدار و محتاط انتظار میرود
۳.۴ کارهای Justena Law تعهد به تلاش و مراقبت حرفهای است، نه تعهد به تحقق نتیجه مشخص. بنابراین Justena Law هیچ نتیجه خاصی را در پی مشاوره، مذاکره، روند حقوقی یا هر مسیر حقوقی دیگر تضمین نمیکند
۳.۵ مشاورهها بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی مراجع، اسناد موجود و قوانین و مقررات قابل اعمال در زمان ارائه مشاوره داده میشوند
۳.۶ مراجع باید همه اطلاعات، اسناد و دادههای لازم برای اجرای صحیح مأموریت را به موقع ارائه کند. مراجع مسئول صحت، کامل بودن و بهروز بودن این اطلاعات، اسناد و دادههاست
۳.۷ مراجع باید Justena Law را به موقع از مهلتها، تاریخ جلسات رسیدگی، مهلتهای تصمیمگیری، مهلتهای اعتراض یا طرح دعوا، روندهای در جریان و سایر اوضاع و احوالی که میتواند برای مأموریت مهم باشد، مطلع کند
۳.۸ Justena Law میتواند در اجرای مأموریت از اشخاص ثالث استفاده کند، اگر این امر برای اجرای صحیح مأموریت لازم یا مطلوب باشد. تا جایی که هزینههای اشخاص ثالث به مراجع منتقل شود، پیش از آن با مراجع مشورت میشود، مگر اینکه فوریت یا ماهیت مأموریت مانع چنین مشورتی باشد
۳.۹ Justena Law حق دارد یک مأموریت را رد کند یا اجرای آن را معلق کند، اگر تعارض منافع، اطلاعات ناکافی، عدم پرداخت، نبود همکاری، دستورهای نامعقول یا سایر شرایطی وجود داشته باشد که مانع اجرای دقیق و محتاطانه مأموریت شود
ماده ۴. حقالزحمه، تعرفهها و تخفیفها
۴.۱ حقالزحمه بر اساس تأییدیه مأموریت، توافق قیمت ثابت، توافق پیشپرداخت یا تعرفه ساعتی قابل اعمال تعیین میشود
۴.۲ مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد، تعرفههای استاندارد ساعتی زیر برای سال ۲۰۲۶ اعمال میشود:
الف) برای مراجعان تجاری/حرفهای: ۱۷۵ یورو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در هر ساعت
ب) برای مصرفکنندگان: ۱۶۵ یورو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در هر ساعت، یعنی ۱۹۹٫۶۵ یورو با احتساب ۲۱٪ مالیات بر ارزش افزوده در هر ساعت، بدون احتساب هرگونه هزینه دفتری احتمالی تا جایی که آن هزینهها جداگانه توافق یا اعلام شده باشند
۴.۳ اگر هزینههای دفتری محاسبه شوند، این هزینهها معادل ۵٪ حقالزحمه است، مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد. برای مصرفکنندگان، مبلغ کل شامل مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای دفتری احتمالی، پیش از انعقاد قرارداد یا هنگام انعقاد آن، به طور روشن اعلام میشود
۴.۴ هزینههای اشخاص ثالث جداگانه محاسبه میشوند. Justena Law میتواند مطالبه کند که هزینههای اشخاص ثالث پیشاپیش توسط مراجع پرداخت شود
۴.۵ Justena Law میتواند به درخواست مراجع، پس از ارزیابی فردی توان مالی، تعرفه کاهشیافته اعمال کند. در این ارزیابی میتوان از جمله درآمد، وضعیت مالی و اوضاع و احوال شخصی مرتبط مراجع در سه سال اخیر را در نظر گرفت
۴.۶ تخفیف همچنین میتواند به مراجعی اعطا شود که توان مالی محدود او قابل اثبات است، از جمله دانشجویان و افرادی که به بازار کار دسترسی ندارند. تخفیف فقط در صورتی و تا حدی اعمال میشود که به صورت کتبی در تأییدیه مأموریت تأیید شده باشد
۴.۷ هر تخفیف اعطاشده فقط نسبت به حقالزحمه Justena Law اعمال میشود و شامل مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای اشخاص ثالث، هزینههای دادرسی، هزینههای مأمور ابلاغ یا اجرا، هزینههای ترجمه، هزینههای کارشناسان یا سایر هزینههای خارجی نمیشود، مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد
۴.۸ تعرفهها برای مأموریتهای جدید قابل تغییر هستند. برای مأموریتهای در جریان، تغییر تعرفه فقط نسبت به کارهای آینده اعمال میشود و فقط پس از آنکه مراجع پیشاپیش به صورت کتبی از آن مطلع شده باشد. اگر مراجع مصرفکننده باشد و با تغییر موافقت نکند، میتواند مأموریت را خاتمه دهد، با پرداخت کارهای انجامشده و هزینههای ایجادشده تا آن زمان
ماده ۵. مشاوره اولیه، توافقهای قیمت ثابت و پیشپرداختها
۵.۱ برای یک مشاوره اولیه حداکثر ۶۰ دقیقهای، مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری اعلام شده باشد، تعرفه ساعتی استاندارد قابل اعمال مطابق ماده ۴.۲ اعمال میشود
۵.۲ مبلغ مربوط به مشاوره اولیه باید پیشاپیش پرداخت شود، مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد
۵.۳ اگر مراجع ظرف ۱۴ روز پس از مشاوره اولیه، Justena Law را برای انجام کارهای بعدی در همان موضوع مأمور کند، مبلغ مشاوره اولیه میتواند با اولین صورتحساب تهاتر شود، تا جایی که این امر به صورت کتبی تأیید شده باشد
۵.۴ برای کارهایی که به طور روشن تعریف شدهاند، میتوان قیمت ثابت توافق کرد. قیمت ثابت فقط نسبت به کارهایی اعمال میشود که به طور صریح تحت همان توافق قیمت ثابت قرار گرفتهاند
۵.۵ برای مأموریتهای با قیمت ثابت کمتر از ۱٫۰۰۰ یورو، پرداخت کامل پیشاپیش لازم است، مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد
۵.۶ برای مأموریتهای با قیمت ثابت از ۱٫۰۰۰ یورو به بالا، Justena Law میتواند مطالبه کند که ۵۰٪ پیشاپیش پرداخت شود و باقی مبلغ پیش از تحویل کار نهایی پرداخت گردد
۵.۷ در مأموریتهای ساعتی، Justena Law میتواند بر اساس برآورد اولیه کارها، پیشپرداخت مطالبه کند. پیشپرداخت با کارهای انجامشده و هزینههای ایجادشده تهاتر میشود
۵.۸ اگر مانده پیشپرداخت کمتر از ۳۰٪ مبلغ اولیه پیشپرداخت شود، Justena Law میتواند مطالبه کند که مراجع پیشپرداخت را تکمیل کند، پیش از آنکه کارهای بیشتری انجام شود
۵.۹ پیشپرداختهای انجامشده نسبت به کارهای انجامشده و هزینههای ایجادشده قابل استرداد نیستند. هر مانده استفادهنشده پس از خاتمه یا تکمیل مأموریت، پس از تهاتر همه مبالغ معوق، بازپرداخت میشود
ماده ۶. صدور صورتحساب و پرداخت
۶.۱ صورتحسابها باید ظرف ۱۴ روز پس از تاریخ صورتحساب پرداخت شوند، مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد
۶.۲ اگر مراجع یک مراجع تجاری/حرفهای باشد و به موقع پرداخت نکند، از روز پس از پایان مهلت پرداخت، بدون نیاز به اخطار یا اعلام رسمی مجدد، بهره قانونی تجاری بدهکار خواهد بود
۶.۳ اگر مراجع مصرفکننده باشد و به موقع پرداخت نکند، پس از تحقق شرایط قانونی مربوط، بهره قانونی مربوط به معاملات غیرتجاری بدهکار خواهد بود
۶.۴ هزینههای وصول مطالبات خارج از دادگاه مطابق قواعد قانونی قابل اعمال به حساب مراجع گذاشته میشود. در مورد مصرفکنندگان، این هزینهها فقط پس از آن مطالبه میشود که به مصرفکننده اخطار پرداخت بدون هزینه ارسال شده و به او مهلتی چهاردهروزه، از روز پس از دریافت اخطار، برای پرداخت داده شده باشد
۶.۵ در صورت پرداختنکردن به موقع، Justena Law میتواند پس از آگاهکردن مراجع، کارها را معلق کند، مگر اینکه قانون آمره مانع باشد یا دقت و مراقبت لازم در شرایط مشخص، رفتار دیگری را ایجاب کند
۶.۶ تعلیق یا خاتمه کارها به تعهد مراجع برای پرداخت کارهای انجامشده و هزینههای ایجادشده لطمهای وارد نمیکند
ماده ۷. حق انصراف مصرفکنندگان در قراردادهای از راه دور
۷.۱ اگر مراجع مصرفکننده باشد و قرارداد از راه دور یا خارج از محل کسب منعقد شود، مصرفکننده اصولاً حق دارد ظرف ۱۴ روز بدون بیان دلیل از قرارداد منصرف شود
۷.۲ مهلت انصراف از روزی آغاز میشود که قرارداد منعقد شده است
۷.۳ مصرفکننده میتواند حق انصراف خود را با اطلاعرسانی روشن و بدون ابهام به Justena Law، در مهلت انصراف، درباره تصمیم خود برای انصراف از قرارداد اعمال کند. این اطلاعرسانی میتواند از طریق ایمیل به نشانی info@justenalaw.nl انجام شود
۷.۴ اگر مصرفکننده بخواهد Justena Law پیش از پایان مهلت انصراف ارائه خدمات را آغاز کند، باید این موضوع را به طور صریح درخواست کند
۷.۵ اگر مصرفکننده پس از درخواست صریح برای آغاز خدمات در مهلت انصراف، همچنان از قرارداد منصرف شود، مصرفکننده مبلغی متناسب با کارهایی که تا زمان انصراف انجام شده است بدهکار خواهد بود
۷.۶ اگر خدمات در مهلت انصراف به طور کامل اجرا شده باشد، حق انصراف زمانی ساقط میشود که مصرفکننده پیشاپیش با اجرای فوری به طور صریح موافقت کرده و پذیرفته باشد که پس از اجرای کامل خدمت، حق انصراف او ساقط میشود
۷.۷ حق انصراف، تا جایی که قانون اجازه میدهد، به تعهد پرداخت بابت کارهای انجامشده لطمهای وارد نمیکند
ماده ۸. مسئولیت
۸.۱ اگر مراجع یک مراجع تجاری/حرفهای باشد، هرگونه مسئولیت Justena Law محدود است به مبلغ حقالزحمهای که برای مأموریت مربوط به مراجع صورتحساب شده است، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و بدون احتساب هزینههای اشخاص ثالث
۸.۲ اگر خسارت با چند کار یا مأموریت مرتبط و پیوسته ارتباط داشته باشد، سقف مسئولیت برابر است با حقالزحمهای که برای کارهایی صورتحساب شده است که خسارت عمدتاً به آنها مربوط میشود
۸.۳ اگر هنوز صورتحسابی صادر نشده باشد، مسئولیت در برابر مراجع تجاری/حرفهای محدود است به حقالزحمهای که برای کارهای انجامشده تا آن زمان قابل پرداخت میبود
۸.۴ Justena Law در برابر مراجعان تجاری/حرفهای مسئول خسارتهای غیرمستقیم نیست، از جمله خسارت تبعی، از دست رفتن سود، از دست رفتن صرفهجویی، از دست رفتن دادهها، لطمه به اعتبار، خسارت تجاری، توقف فعالیت کسبوکار یا خسارتی که ناشی از عمل یا ترک فعل اشخاص ثالثی باشد که Justena Law از آنها استفاده کرده است
۸.۵ مطالبات مراجعان تجاری/حرفهای برای جبران خسارت ساقط میشود اگر ظرف دوازده ماه پس از آنکه خسارت معلوم شده یا به طور معقول میتوانسته معلوم شود، به صورت کتبی نزد Justena Law مطرح نشده باشد، تا جایی که قانون آمره مانع آن نباشد
۸.۶ اگر مراجع مصرفکننده باشد، هرگونه محدودیت یا استثنای مسئولیت فقط تا جایی اعمال میشود که بر اساس قانون آمره مجاز باشد. این شرایط عمومی حقوق قانونی مصرفکننده را که بر اساس قانون آمره دارد محدود نمیکند
۸.۷ محدودیتهای مسئولیت مقرر در این ماده نسبت به خسارتی که ناشی از عمد یا بیمبالاتی آگاهانه خود Justena Law باشد اعمال نمیشود، و همچنین در مواردی که محدودکردن یا مستثناکردن مسئولیت بر اساس قانون آمره مجاز نیست، اعمال نخواهد شد
ماده ۹. مالکیت فکری
۹.۱ همه مشاورهها، اسناد، الگوها، پیشنویسها، اوراق و لوایح دادرسی، تحلیلها، متنها و سایر مطالبی که Justena Law ارائه میکند، مالکیت فکری Justena Law باقی میماند، مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد
۹.۲ مراجع میتواند مطالب ارائهشده را فقط برای همان هدفی استفاده کند که برای آن ارائه شدهاند
۹.۳ مراجع بدون رضایت کتبی قبلی Justena Law مجاز نیست این مطالب را تکثیر، افشا، منتشر، در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد یا به صورت تجاری استفاده کند
ماده ۱۰. محرمانگی
۱۰.۱ Justena Law همه اطلاعاتی را که در چارچوب مأموریت دریافت میکند محرمانه تلقی میکند
۱۰.۲ تعهد محرمانگی تا جایی اعمال نمیشود که افشا بر اساس قانون یا مقررات، تصمیم دادگاه، تعهد در برابر مقام صالح، یا برای وصول مطالبات معوق یا دفاع از حقوق لازم باشد
۱۰.۳ مراجع موظف است اطلاعات محرمانه، مشاورهها، پیشنویسها، راهبردها و مکاتبات Justena Law را بدون رضایت کتبی قبلی Justena Law با اشخاص ثالث به اشتراک نگذارد، مگر اینکه این امر برای هدف مأموریت لازم باشد یا قانوناً الزامی باشد
ماده ۱۱. بررسی و احراز هویت مراجع و تعهدات قانونی
۱۱.۱ Justena Law ممکن است موظف باشد هویت مراجع را احراز کند، اطلاعات تکمیلی درخواست کند یا اسنادی مطالبه کند، در ارتباط با قوانین و مقررات قابل اعمال، از جمله قواعد مربوط به پیشگیری از پولشویی، تقلب یا کلاهبرداری و تعارض منافع
۱۱.۲ مراجع اطلاعات و اسناد درخواستی را به موقع و به طور صحیح ارائه میکند
۱۱.۳ اگر مراجع با بررسی لازم مربوط به مراجع همکاری نکند یا اگر تعهدات قانونی مانع اجرای مأموریت شود، Justena Law میتواند کارها را معلق کند یا به آنها پایان دهد
ماده ۱۲. شکایات
۱۲.۱ اگر مراجع از خدمات ناراضی باشد، باید در اولین فرصت Justena Law را به صورت کتبی مطلع کند و شکایت خود را به طور روشن توضیح دهد
۱۲.۲ Justena Law شکایت را با دقت بررسی میکند و تلاش میکند ظرف مدت معقول به صورت محتوایی پاسخ دهد
۱۲.۳ طرح شکایت تعهد پرداخت مراجع را معلق نمیکند، مگر اینکه Justena Law به صورت کتبی خلاف آن را تأیید کند یا قانون آمره خلاف آن را مقرر کرده باشد
ماده ۱۳. مدت نگهداری پرونده
۱۳.۱ Justena Law پروندهها را دستکم پنج سال پس از تکمیل یا خاتمه مأموریت نگهداری میکند، مگر اینکه مدت نگهداری طولانیتری از قانون، مقررات یا ماهیت مأموریت ناشی شود
۱۳.۲ پس از پایان مدت نگهداری، Justena Law میتواند پرونده را بدون اطلاعرسانی بیشتر به مراجع نابود کند
۱۳.۳ مراجع میتواند در مدت نگهداری، تحویل اسناد موجود در پرونده را درخواست کند، تا جایی که تعهدات قانونی، محرمانگی یا حقوق اشخاص ثالث مانع آن نباشد
ماده ۱۴. خاتمه قرارداد
۱۴.۱ مراجع میتواند در هر زمان قرارداد را به صورت کتبی خاتمه دهد
۱۴.۲ Justena Law میتواند قرارداد را به صورت کتبی خاتمه دهد اگر دلایل مهمی برای این کار وجود داشته باشد، از جمله عدم پرداخت، همکاری ناکافی، از بین رفتن اعتماد، تعارض منافع، دستورهای نامعقول، تعارض با قانون یا مقررات، یا سایر شرایطی که به موجب آن ادامه مأموریت به طور معقول از Justena Law قابل انتظار نباشد
۱۴.۳ در صورت خاتمه قرارداد، مراجع موظف است همه کارهای انجامشده و هزینههای ایجادشده تا تاریخ خاتمه را پرداخت کند
۱۴.۴ Justena Law در صورت خاتمه مأموریت، تا جایی که به طور معقول ممکن و لازم باشد، مهلتهای جاری و منافع مشروع مراجع را در نظر میگیرد
ماده ۱۵. قوه قاهره
۱۵.۱ Justena Law مسئول تأخیر یا عدم اجرا نیست اگر این امر ناشی از شرایطی باشد که خارج از کنترل معقول آن قرار دارد
۱۵.۲ قوه قاهره از جمله شامل بیماری، ناتوانی از کار، اختلال در سیستمهای ارتباطی یا فناوری اطلاعات، حوادث سایبری، قطع برق، اقدامات دولتی، جنگ، بلایای طبیعی، همهگیریها، اعتصابها یا سایر شرایطی است که اجرای مأموریت را به طور موقت یا دائم مانع میشود
۱۵.۳ اگر وضعیت قوه قاهره بیش از سی روز ادامه یابد، هر یک از طرفین میتواند قرارداد را به صورت کتبی خاتمه دهد. مراجع همچنان موظف است کارهای انجامشده و هزینههای ایجادشده تا آن زمان را پرداخت کند
ماده ۱۶. قانون حاکم و حلوفصل اختلافات
۱۶.۱ همه قراردادها، کارها و اختلافات میان Justena Law و مراجع تابع قانون هلند است، مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد
۱۶.۲ اگر مأموریت به یک نظام حقوقی خارجی مشخص مربوط باشد، میتوان در تأییدیه مأموریت ثبت کرد که آن قانون خارجی از نظر ماهوی برای اجرای مأموریت مرتبط است. این امر به اعمال قانون هلند بر قرارداد با Justena Law لطمهای وارد نمیکند، مگر اینکه به طور صریح و کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد
۱۶.۳ طرفین تلاش میکنند اختلافات را ابتدا از طریق گفتوگوی متقابل حل کنند
۱۶.۴ طرفین میتوانند مشترکاً تصمیم بگیرند که میانجیگری را امتحان کنند. میانجیگری فقط در صورتی الزامی است که طرفین پس از ایجاد اختلاف، درباره آن به صورت کتبی توافق کنند
۱۶.۵ اگر مراجع یک مراجع تجاری/حرفهای باشد، اختلافات به دادگاه صالح Rechtbank Midden-Nederland، محل اوترخت، ارجاع میشود، مگر اینکه قانون آمره خلاف آن را مقرر کند یا طرفین به صورت کتبی درباره روش دیگری برای حلوفصل اختلاف توافق کنند
۱۶.۶ اگر مراجع مصرفکننده باشد، اختلافات بر اساس قواعد قانونی صلاحیت قضایی به دادگاه صالح ارجاع میشود. این شرایط عمومی حق مصرفکننده را برای مراجعه به دادگاهی که بر اساس قانون صالح است محدود نمیکند
ماده ۱۷. نسخههای زبانی
۱۷.۱ اگر این شرایط عمومی به چند زبان در دسترس باشد، نسخه هلندی معتبر و حاکم است، مگر اینکه به صورت کتبی به گونه دیگری توافق شده باشد یا قانون آمره خلاف آن را مقرر کند
۱۷.۲ ترجمهها صرفاً برای توضیح ارائه میشوند. تا جایی که ترجمه با نسخه هلندی تفاوت داشته باشد، هیچ حق یا ادعایی نمیتوان بر اساس آن ترجمه مطرح کرد
ماده ۱۸. مقررات پایانی
۱۸.۱ اگر یکی از مفاد این شرایط عمومی به طور کلی یا جزئی باطل، قابل ابطال یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر مفاد همچنان به طور کامل معتبر باقی میمانند
۱۸.۲ در چنین حالتی، طرفین با یکدیگر مشورت میکنند تا مفاد مربوط را با یک مفاد معتبر جایگزین کنند که تا حد ممکن با هدف و مفاد اصلی حکم اولیه همخوان باشد
۱۸.۳ Justena Law میتواند این شرایط عمومی را تغییر دهد. برای مأموریتهای در جریان، شرایط تغییریافته فقط در صورتی اعمال میشود که مراجع پیشاپیش به صورت کتبی از آن مطلع شده باشد و تغییر نیز معقول باشد. اگر مراجع مصرفکننده باشد و تغییر به طور اساسی به زیان او باشد، میتواند قرارداد را خاتمه دهد، با پرداخت کارهای انجامشده و هزینههای ایجادشده تا آن زمان